نشطاء في المواجهة
المؤسسة تتضامن مع عيد وسيف الإسلام وناصر أمين
تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان سيل الدعاوي القضائية التي يتعرض لها عدد من نشطاء حقوق الإنسان في سياق نشاطهم الحقوقي والمرفوعة ضد كل من الناشط جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق لاإسنان ، واحمد سيف الاسلام حمد المحامي ومدير مركز هشام مبارك للقانون ، وعمرو غربية المدون ، وناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة .
ـ وقد نظرت جنح الخليفة في جلستها الثانية الدعوى المرفوعة من القاضي المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد باتهامهم بـ " التهديد بالتشهير ، السب والقذف ، وإساءة استخدام الانترنت ضد “جمال عيد ، أحمد سيف الإسلام حمد ، عمرو غربية".
وهي القضية التي تم التحقيق فيها في مايو ونوفمبر 2007 بنيابة شمال القاهرة ، التي أعدت مذكرة تفيد بعدم اختصاصها في نظر القضية ، فحركها مكتب النائب العام لمحكمة جنح الأزبكية، فردت بعد اختصاصها ، فأرسلها مكتب النائب العام لمحكمة جنح الخليفة ، التي قررت أن القضية يمكن تحويلها للمحكمة باتهامات "سب وقذف وتكوين جمعيات على خلاف القانون" . ولكن النائب العام قام وعبر مذكرة حملت توقيعه بحذف تهمة تكوين جمعيات بغير الطريق الذي رسمه القانون وقرر إضافة اتهام التهديد بالتشهير ، وإساءة استخدام الانترنت.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية الي جلسة يوم 17\7\2010 وذلك لتنفيذ الطلبات المبداة من هيئة الدفاع عن النشطاء.
وقد سبق ان أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في القضية رقم 15575/ 61 قضائية ، التي أقامها القاضي عبد الفتاح مراد مطالبا بحجب 51 موقع من على شبكة الانترنت في مصر ، قررت المحكمة رفض الدعوى موضوعا ، وأكدت على دعم حرية التعبير وعدم المساس بالمواقع طالما أن هذه المواقع لا تمس العقائد أو النظام العام.
ـ من ناحية أخرى واصلت محكمة جنح مصر القديمة محاكمة الأستاذ ناصر أمين المحامى ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بتاريخ الأحد 27 يونيو 2010 في ثاني جلساتها في الجنحة المباشرة المقامة من أحد السادة قضاة مجلس الدولة والتى يطالب فيها السيد المدعى بالتعويض المدني وتوقيع عقوبة الحبس والغرامة بحق الأستاذ ناصر أمين .
وقد جاءت هذه الدعوى إثر موقف السيد أمين ، المعارض لموقف الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة والمنعقدة بتاريخ 15/2/2010 والتى رفض فيها السادة أعضاء الجمعية العمومية تعيين المرأة المصرية في المناصب القضائية لمجلس الدولة .
واعتبر المدعى في هذه الدعوى، أن تصريحات السيد أمين بشأن موقف الجمعية العمومية، بمثابة إهانة للسادة أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ، ويشكل جريمة إهابة هيئة قضائية وفقا لأحكام المادة 184 من قانون العقوبات .
وتمثل هذه الجنح المباشرة المقامة من عدد من القضاة ضد ناشطي حقوق الإنسان بمثابة انتهاك لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير ، إذ تتعلق الأولى بخلاف بين مدير الشبكة العربية والقاضي مراد بسبب نشر الأخير كتاب ” الأصول العلمية والقانونية للمدونات أو المُعلًقَات على شبكة الانترنت وتضمينه جزء كبير من احد تقارير الشبكة حول حرية الانترنت في العالم العربي دون ذكر المصدر ، ومخالفته لقانون الملكية الفكرية ، في حين لا يزال البلاغ الذي قدمته الشبكة ضد القاضي في 3 أبريل 2007 ، قيد التحقيق ، رغم أن الواقعة واضحة والمستندات مقدمة، وتكون الجنحة المرفوعة لمجرد الانتقام من مدير الشبكة لمطالبته بحقوقه القانونية .
وهي محاولة لتجاهل الأسباب الحقيقية وهي النقل غير القانوني من تقرير الشبكة العربية ونشر الأجزاء المنقولة في كتاب القاضي دون الإشارة للمصدر.
وقد سبق أن خسر القاضي عبد الفتاح مراد دعوى أقامها بحجب 51 من مواقع الأنترنت منها موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ضمن ثلاثة قضايا أخرى قام برفعها حكم في أحدها” السب والقذف” بالبراءة في الجنح والاستئناف، وتم الحكم في قضية مجلس الدولة برفض حجب المواقع
2 ـ وتتعلق الجنحة الثانية المرفوعة ضد الناشط الحقوقي والمحامي المعروف" ناصر أمين" بجدل إعلامي وسياسي وقانوني استمر شهرين بعد قيام الجمعية العمومية لمجلس الدولة المنعقدة بتاريخ 15/2/2010 بإصدار قرارها الرافض لتعيين المرأة المصرية في المناصب القضائية لمجلس الدولة .
وهو ما اثار تعليقات وانتقادات مشروعة من جانب الكثير من الكتاب والصحفيين وقيادات الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني ، والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة وتم تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية على سلالم مجلس الدولة ذاته . واعتبر بعض قضاة المجلس ذلك اهانة لهم ! ، وهو ما لم يرد في قصد المنتقدين ، اذ عبر عن أرائهم تجاه موقف الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة ، والذي يتعارض مع نصوص الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساواة بين المواطنين " رجالا ونساء" .
وتعرب المؤسسة العربية عن قلقها من استمرار رفع هذه الدعاوي ، التي تمس بحقوق هؤلاء النشطاء في دفاعهم عن حقوق الإنسان، كما تمس حرية الرأي والتعبير ، بموجب الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لنشطاء حقوق الإنسان الصادر عام 1993 .
وتؤكد تضامنها مع كل من الناشطين " جمال عيد واحمد سيف الاسلام وعمرو غربية وناصر أمين" .
وتؤكد أنها ستتابع هذه الدعاوي القضائية التي تسعى إلى تقييد حقوق النشطاء في حرية الرأي والتعبير وممارسة نضالهم الحقوقي .
كما تطالب القضاة الذين رفعوا تلك الجنح بالتنازل عن هذه الدعاوي احتراما لحرية التعبير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
Sherif Helaly
Executive Director
Arab Foundation for Civil Society and Human Rights Support
18 Huda Shaerawy - Cairo 6,th floor
Tel-fax:00202- 23937575
Mobail 0122988544
Email afcshr@yahoo.com
www.madanya.net